In response to the letter sent by the Mahalla 3, the head of the Judges Club Zakaria Abdel Aziz called on the Public Prosecutor, in an official letter, to open an investigation into the torture accusations made by the labor organizers against Mubarak’s State Security police.
Here’s a report from El-Badeel:
20/05/2008
كتبت: شيماء المنسي
طالب المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر، بالتحقيق في وقائع احتجاز معتقلي إضراب 6 أبريل دون وجه حق.
وشدد في خطاب رسمي أرسله – أمس- إلي المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام بناء علي شكوي تلقاها من ثلاثة معتقلين سياسيين بسجن برج العرب بالإسكندرية علي ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الشكوي.
وقال عبد العزيز لـ «البديل»: إن صح ما ورد بهذه الشكوي باستمرار احتجاز المتهمين بعد قرار النيابة العامة والمحكمة بإخلاء سبيلهم فالأمر خطير جداً، ولابد من محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة سواء بالحجز دون وجه حق أو التعذيب واستعمال القسوة.
وأضاف أن إفراج النيابة العامة عن المتهمين بعد فحص الأوراق جيداً يؤكد أنها لم تجد ما يستدعي الحبس الاحتياطي.
«ولكن لا يوجد احترام للقانون».
وتابع عبد العزيز: «استناد وزارة الداخلية لقانون الطوارئ، واعتقالها المواطنين بدعوي وجود خطورة للمتهم، يعني عدم أداء رجال الداخلية دورهم الحقيقي في منع الجريمة، الذي لا يكون بالاعتقال وإنما بإشاعة جو من الديمقراطية والحرية والعدل وتوفير مقومات الحياة الأساسية للمواطنين.
وحذر عبد العزيز من أن عدم احترام قرارات النيابة العامة يؤدي إلي تقويض دعائم نظام الحكم، وتلقي المستشار زكريا عبد العزيز شكوي من المعتقلين هم كمال الفيومي، وطارق أمين، وكريم البحيري الذين أكدوا استمرارهم في الإضراب عن الطعام حتي الموت أو معرفة سبب اعتقالهم، وقالوا إن إدارة السجن رفضت استدعاء سيارة إسعاف لنقلهم إلي المستشفي بعد استمرار إضرابهم مدة تجاوزت الأسبوع.
وقالوا إن إدارة السجن استدعت ممرضاً لفحص حالتهم الصحية، ولفتوا إلي تعرضهم للتعذيب في مقر مباحث أمن الدولة في المحلة أيام 6، 7، 8 أبريل الماضي، وصعقهم بالكهرباء، وتوجيه الإهانات والضرب إليهم.
وطالب المعتقلون بتحرك نادي القضاة وجميع القوي السياسية للضغط من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين في أحداث المحلة