The following documents are the Tanta Prosecutor’s orders to refer 49 Mahalla citizens to the Criminal High State Security Emergency Court, facing a variety of accusations including: illegal assembly, disturbing public order, blocking railway lines, refusing to obey the police orders to disperse, destruction of private and public property, possession of unlicensed firearms.
Here’s also a report from Kareem el-Beheiri:
اعلن اليوم 2 من معتقلى برج العرب السياسيين و17 من الجنائيين على خلفية احداث 6 ابريل اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم رغم حصولهم على قرارات قضائية بأخلاء سبيلهم الا ان وزارة الداخلية اصدرت قرارات اعتقال بشأنهم ومن اشهر الوجوه التى ستعلن الاضراب غدا المدون المصرى محمد مرعى الطالب بكلية طب المنصورة والذى كان قد تم اعتقاله فى 10 ابريل الماضى اثناء قيامة بعمل لقاءات صحفية مع اهالى المعتقلين وبصحبتة الصحفى الامريكى جيمس باك الطالب فى جامعة كالفورنيا والذى كان قد تم القبض عليه ولكن بعد يوم تم اطلاق سراحة واصدار قرار اعتقال لمرعى .
وكنت قد تقابلت مع مرعى اثناء اعتقاله وعلمت انه تم وضعه مع الجنائيين فى بادىء الامر ولقى معاملة مهينة جدا وصلت لقيام الحرس بتجريدة من ملابسة بالكامل وعندما طلب مرعى اعتذار الضابط على معاملتة بهذا الشكل اخبره الضابط ان هذه هى معاملة الجانئيين داخل السجن فقرر مرعى الاضراب عن الطعام حتى تم نقله الى السياسى ومازال مرعى حتى الان خلف اسوار سجون برج العرب ينتظر مصيره هو وباقى المعتقلين رغم قيام وزارة الداخلية بالافراج عن كل المعتقلين فى احداث 6 ابريل مما يؤكد انه ليس هناك اى مبرر من استمرار اعتقال مرعى حتى الان بالاضافة الى حرمان مرعى من دخول امتحناته بعد ان قال له الدكتور انه لن ينجح مهما فعل
ولم يكن مرعى وحده اشهر الوجوه التى مازالت ببرج العرب بل هناك ايضا والذى سيشارك فى الاضراب الكاتب الروائى مسعد ابو فجر التى قامت قوات امن الدولة بالاسماعلية بأعتقالة فى شهر ديسمبر الماضى ورغم حصولة على حكم قضائى اواخر الشهر الماضى الا ان وزارة الداخلية اختطفته ما يقرب من 10 ايام فى احدى نقاط الشرطة الموجودة بالعريش ثم اعادته مرة اخرى بقرار اعتقال جديد الى سجون برج العرب يذكر ان ابو فجر من مؤسسى حركة ودنا نعيش التى تهتم بمشاكل اهالى سيناء
وعلى الجانب الاخر اذدادت حالة الاحتقان فى الشارع المحلاوى بعد ان اصدر
المستشار الاسمر نظيف المحامى العام لنيابات شرق طنطا قرار احالة ل49 من المتهمين الجانئيين بأحداث الشغب فى المحلة الكبرى على خلفية احداث 6 ابريل فى الجناية
رقم 5498 لسنة 2008 جنايات قسم ثان المحلة والمقيدة برقم 670 لسنه 2008 جنايا امن دوله طوارىء قسم ثان المحله والمقيده برقم 482 لسنة 2008 كلى شرق طنطا والمقيده برقم 89 لسنة 2008 كلى شرق طنطا طوارىء
والمتهمين فيها احمد عبد الرؤوف حسنين محمود 40 سنه لا يعمل وفوزيه حافظ الشناوى 58 سنه سائقه واشرف شعبان داود شعبان 39 سنه تاجر ومحمد جلال اسماعيل خاطر 19 سنه عامل ومحمد عزت يوسف ( هارب ) وطارق محمد عبد الحفيظ الصاوى 22 سنه ترزى ومصطفى السيد محمد الجمل 33 سنه حداد واسامه عبد الفتاح حماد البطل ( هارب ) وحماده ابراهيم توفيق البسيونى 27 سنه دبلوم تجاره ومحمد حسن الزغبى عطيه 34 سنه سائق وعلى على امين ابو عمر 38 سنه لا يعمل ومقبل عبد المنعم احمد ابو رحال 43 سنه نقاش واحمد السعيد محمد على الدهان 24 سنه سائق واحمد كامل احمد محمد اسماعيل 27 سنه نجار موبليا واحمد عبد المنعم محمد الدسوقى 39 سنه صاحب محل واحمد مسعد محمد راغب 21 سنه حداد ومنصور محمد منصور عبد الله 42 سنه حلاق ومحمد عبد المجيد عبد المقصود موسى 26 سنه سائق ومحمود محمد محمد ابراهيم 19 سنه طالب ومحمود شوقى ابو العزم ( هارب ) وكريم احمد السعيد احمد الرفاعى 19 سنه مبيض محاره ووائل عبد القادر البلتاجى ( هارب ) ومسعد السيد ابرهيم الشرنوبى ( هارب ) واحمد سمير احمد عبد المعز 22 سنه عامل نسيج ورأفت محمد محمد البواب 47 سنه سباك وعصام محمد ابراهيم الغره 28 سنه عامل تطريز والخطيب عبد الله زكى النقيب 28 سنه تاجر وعبد المعطى فتحى محمد على 22 سنه عامل وابراهيم المتولى احمد سلام 23 سنه عامل وابراهيم محمد يوسف عبد المجيد 23 سنه تباع وفرحات صبرى محمد عبد الله 39 سنه نقاش واسامه عيد محمد عبد الجليل 30 سنه عامل وباهر سعيدحامد الدمياطى 27 سنه بائع وراضى محمد حسن الزغل 33 سنه عامل وعبد العزيز فتحى ابو سالم 30 سنه لا يعمل ورامى ميسره عبد الوهاب سالم 29 سنه سائق والسعيد كامل محمد حرحيره 28 سنه عامل واحمد محمد احمد فرحانه 22 سنه حلاق وبسام عادل عبد الحى سعده 21 سنه سائق وابراهيم ابراهيم عبد الحميد عماره 20 سنه عامل وباسم محمدالعزب عماره 20 سنه عامل ومحمود ابو بكر احمد الشناوى 22 سنه نجار واشرف محمد عيسى سالم 42 سنه حداد ومحمد شيبوب محمد سيد أحمد 29 سنه فكهانى وحلمى محمد حلمى السعداوى 24 سنه نجار موبليا وابراهيم سامى حسن محمد بدر 21 سنه عربجى وطارق فاروق السيد الجندى 33 سنه تباع وحماده زكى حمدتو زكى حجازى 28 سنه تباع محمد رزق البيومى رزق 27 سنه حداد
بعد ان وجهت لهم التحقيقات تهم مختلفه يوم 6 و 7 ابريل 2008 بدائرة قسم اول وثان المحلة بمحافظة الغربية وكانت الاتهامات من المتهم الاول حتى الحادى واربعين هى اشتراك المتهمين مع اخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم السرقه والنهب مستعملين فى ذلك القوة زالعنف وحال كون بعضهم يحمل اسلحه ناريه والبعض الاخر يحمل الات من شأنها احداث الموت اذا استعملت بصفة اسلحة وقد احتوى قرار الاحالة على ان المتهمين خربوا عمدا مبانى واملاك عامه مثل مدرستى طه حسين وعبد الحى خليل بالاضافة الى متب بريد الشون ونقطة اسعاف ومرور العلو ومكتب خدمة الجماهير بميدان الشون واحداث اضرار ماديه
قميتها 9526504.50 جنيها بالاضافة الى وضع النار عمدا فى المدارس السابقة ومرور اسعاف العلو عن طريق القاء الزجاجات الحارقه كما قامو بتعريض وسائل النقل للخطر وعطلوا سيرها عن طريق اشعار النار فى اطارات الكاوتشوك ووضعوها فى نهر الطريق وعلى خطوط السكك الحديديه وقد نشأ عن ذلك اصابه احمد اسماعيل جمال الدين سائق قطار ولم يكن هذا هو فقط الاتهام التى وجهته التحقيقات وانما اختلفت بين تخريب سيارات واتلاف عمد للمتلاكات العامة والخاصة
اما المتهمون من الثانى واربعين وحتى الاخير وجهت لهم التحقيقات اشتراكهم من المتهمين سالفى الذكر واخرين مجهولين فى التجمهر موضوع التهمه الاولى وقد امرهم رجال السلطة بالتفرقه فرفضوا اطاعة الاوامر وقاموا بارتاكب الجرائم حيث قام المتهم الثانى والاربعين حسب الاتهام بسرقة سلاح ميرى عهدة العريف احمد محمد عبد الواحد بطريق الاكراه بعض الانضمام مع اخرين مجهولين وتجمعوا حلوه وتعدوا عليه بالضرب فتمكنوا بهذه الوسيله من الاكراه من شل مقاومته والاستيلاء على السلاح اما المتهمين من الثالث واربعون حتى الاخير وجهت لهم تهم الانضمام الى المتهمين من واحد حتى الحادى واربعين فى نهب المدارس السابقة وبعض كبائن التليفونات الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات والنيل وميناتل وبعض اللافتات الاعلانية والارشادية وذلك بالقوة الاجبارية على النحو السابق للتحقيقات
وقد استند المحامى العام فى قرار الاحالة الى بعض مواد القانون وقرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 58 بشأن حالة الطوارىء وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بأعلان حالة الطوارىء وقرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 2006 بمد حالة الطوارىء وامر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بأحالة بعض الجرائم لمحاكم امن الدولة طوارىء وبناء على القرارات السابقة قرر المحامى العام لنيابات شرق طنطا احالة القضية الى محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارىء وفقا لامر الاحالة وقائمة ادلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا وهم الاول والثالث والرابع والسادس والتاسع والحادى عشر والثانىعشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والحادى والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن
وكان قد تسبب قرار الاحالة فى ثورة عارمة فى المحكمة وسط ذهول الاهالى الذين توجهوا الى المحكمة على امل ان يطلق صراح اولادهم الابرياء وهذا ما لم يحدث وفى لقاء لاخوان اون لاين مع احمد حجازى عضو هيئة الدفاع عن متظاهرى 6 ابريل يقول انه يثق فى قضاء مصر العادل الذى سيكشف بالتأكيد تلفيق القضاية والتى اظهرت هيئة الدفاع البعض منها ومن احدى القضايا التى ظهر التلفيق تلك التى وجهت لعصام الغره المتهم رقم 26 بتحريز اجهزة كمبيوتر فى منزلة بمساكن كفر حجازى علما بأن عصام يسكن بمنطقة الجمهورية وقد ترك مسكنه بمساكن كفر حجازى منذ اكثر من 10 سنوات ولكن لان المحاضر ملفقة فقد قام الضابط الذى حرر المحاضر بكتابة عنوان عصام الموجود فى البطاقة دون ان يرى ان كان عصام يسكن فى هذا العنوان فعلا ام لا مما يظهر بأن المحضر تم تلفيقة وهناك الكثير ايضا من المحاضر التى يظهر فيها التلفيق واكتفى حجازى فى حديثة بتأكيده ان قضاء مصر العادل سينطق بالبراءه لان المتهمين فعلا ابرياء على حد قوله وعن جلسة الحكم بعد قرار الاحالة يقول حجازى انه حتى الان لم يتم تحديد موعد للجلسة الا انه يتوقع ان تكون فى القريب العاجل
وعلى هامش قرار الاحالة اصدر المحامى العام قرارا بحفظ القضية الخاصة بمعتقلى 6 ابريل الذى تم اطلاق سراحهم الفترة الماضية