I received the following statement from civil servants in the Labor Ministry’s Giza Directorate, complaining from their bosses’ abusive treatment, that includes demotions and bonus cuts:
عقاب جماعي لموظفي القوي العاملة
يتعرض العاملون بمديرية القوي العاملة بالجيزة لموجة من الانتقام الجماعي بواسطة وكيل الوزارة السابق أ. سيد بسطويسي، والذي تم نقله إلي محافظة المنوفية علي أثر مئات من الشكاوى التي وصلت لوزيرة القوي العاملة ولكافة الجهات الإدارية ضده. وقد حاول أ. بسطويسي باستماتة إلغاء هذا القرار للاستمرار في محافظة الجيزة، ولكن أفعاله أصبحت واضحة للعيان، للدرجة التي تضر بمن يتمسك به.
هذا وقد فوجئ موظفو القوي العاملة بالجيزة يوم الثلاثاء الموافق 27/2/2007 بأن تقارير الكفاية الخاصة بهم تنضح بالظلم الذي ليس له في القانون 47 أي سند. فقد قام بتخفيض تقارير الكثير من الموظفين الذين يعتبرهم السبب في إنهاء خدمته من محافظة الجيزة. علي سبيل المثال لا الحصر أنزل 26 موظف من تقدير إمتياز في السنوات السابقة إلى درجة جيد، معظمهم مديري عموم. كما قام بتخفيض تقدير 6 موظفين، كان التقدير الذي وضعه مديريهم لهم ممتاز، من 95% إلي 48%!!
هذا ومن ضمن هؤلاء الستة موظفة قامت بشكوته في كافة الجهات الرقابية، وأحد هذه الشكاوى يتم التحقيق فيها الآن في النيابة الإدارية بخصوص تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض المنشآت، وكذلك ضمنهم عضوة لجنة نقابية منتخبة، والتي لديها حصانة نقابية طبقاً لقانون النقابات تحميها ضد تعسف رئيسها، علي ألا يقل التقدير عن آخر تقدير قبل عضوية اللجنة.
هذا وقد سبق أن تعمد أ. سيد بسطويسي تأخير قبض الموظفين في الشهر الماضي، وذلك من خلال امتناعه عن التوقيع علي الشيك الخاص بالمرتبات عن الشهر الذي تم نقله فيه، ثم تعمد التوقيع بعدها بأيام بإمضاء مخالف للمعتمد بالبنك.
هذا وقد أصيبت العديد من الموظفات بإغماء عقب سماعهم ما فعله من تخفيض تقاريرهم، كما هدد عدد كبير من المتضررين بالتوجه لوزارة القوي العاملة والبقاء بها حتي يأخذون حقهم.
هذا ويتساءل بعض الموظفين بالقوي العاملة بالجيزة لماذا لا يحاكم ويحاسب سيد بسطويسي علي ما ارتكبه من مخالفات سواء في حق الموظفين، أو ما ارتكبه من مخالفات مالية، سواء في توزيع أموال الغرامات، أو أموال الصناديق، والتي أرسلت إحدي الجهات المحاسبية مناقضة مفادها حصوله علي مبلغ 29 ألف جنيه في حين أن القانون يحدد حصته بـ1800 جنيه فقط، وغيرها الكثير.
والسؤال هل هو فوق القانون حتي لا يحاسب، وينقل كوكيل وزارة بمحافظة المنوفية دون حساب أو عقاب؟ ولماذا؟ هل كما كان يذكر دائما للموظفين بأنه يفعل ما يفعل بأوامر من أمن الدولة ومن جهات رقابية؟! وفي أي مجتمع نعيش حتي يتعرض من يتصدي للفساد ويكشف عنه للعقاب، في حين يمر مرتكبوه بدون أي عقاب؟!
العاملون بمديرية القوى العاملة في الجيزة